تحریک رونق یا تسهیل رانت‌خواری
تحریک رونق یا تسهیل رانت‌خواری
این روزها
خبر‌های مربوط به سیاست‌های تحریک اقتصادی، چه از سوی تولید و چه تقاضا، به منظور خروج
از وضعیت رکودی در صدر اخبار است. این سیاست‌ها که بارها در گذشته‌های دور و نزدیک
تجربه شده و جملگی شکست خورده است آیا این بار می‌تواند نتیجه مثبتی عاید اقتصاد ملی
کند یا همانند گذشته حاصلی جز اتلاف منابع نخواهد داشت؟
دو سیاست
تحریک اقتصادی جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از یکسو و بانک مرکزی از سوی دیگر
در پی اجرای آن هستند، عبارتند از:
تحریک تقاضای
مصرفی از طریق اعطای کارت‌های اعتباری به مشتریان
پرداخت تسهیلات
ارزان قیمت به بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام که با مشکل کمبود نقدینگی
مواجه هستند.
اکراه و امتناع
بانک‌ها از اجرای ابلاغیه بانک مرکزی و اعطای کارت‌های اعتباری با نرخ سود 18 درصد
خود نشانه بارزی از نادرستی این سیاست است. مجموعه بانک‌های کشور که در شرایط کمبود
نقدینگی فعلی حاضرند برای جذب سپرده نرخ‌های بیش از 20 درصد بپردازند با چه عقلی باید
نقدینگی خود را با دریافت نرخ 18 درصد از بانک خارج کنند؟ درست است که نرخ سود سپرده‌ها
به‌صورت دستوری به 15 درصد کاهش پیدا کرده است، اما همین موضوع بانک‌ها را با مشکل
از دست دادن سپرده‌ها مواجه کرده و آنها حاضرند به لطایف‌الحیل نرخ‌های بالاتری بپردازند
تا نقدینگی خود را از دست ندهند. ضمنا کارت اعتباری در همه جای دنیا برای عامه مردم
مشوق مصرف نیست، بلکه عمدتا مرتفع‌کننده نیاز در وضعیت اضطراری پیش‌بینی نشده است.
طبق اعلام وزارتخانه
صنعت و معدن و تجارت، نزدیک به 10 هزار واحد تولیدی از آغاز «طرح رونق اقتصادی»
ثبت‌نام کرده و از طریق معرفی وزارتخانه و زیرمجموعه‌های استانی به نظام بانکی 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات ارزان قیمت دریافت
کرده‌اند.
وادار کردن
بانک‌ها به اعطای وام ارزان قیمت به این شیوه دیوانسالارانه طبیعتا نتایج زیانباری
به همراه خواهد آورد. نرخ سود این تسهیلات 18 درصد اعلام شده که عملا پایین‌تر از نرخ‌های
تسهیلات رایج در نظام بانکی در شرایط کنونی است. وانگهی از آنجا که بسیاری از بانک‌ها
و موسسات اعتباری حاضرند نرخ‌های بالاتر از 18 درصد به سپرده‌ها بپردازند و برخی از
آنها این کار را با تمسک به انواع ترفند‌ها عملا انجام می‌دهند، اعطای تسهیلات با این
نرخ چیزی جز توزیع رانت نیست. صرف‌نظر از فسادی که ذاتی این شیوه عمل برای توزیع امتیاز
مالی از طریق دیوانسالاری دولتی است، باید تاکید کرد که هزینه این خاصه خرجی از بیت‌المال
پرداخت خواهد شد.
بانک‌هایی
که به‌رغم میل خود ناگزیر به پرداخت این تسهیلات می‌شوند هزینه آن را نهایتا به بانک
مرکزی منتقل خواهند کرد. به این ترتیب با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه
پولی افزایش یافته و پتانسیل تورمی تقویت خواهد شد و دستاوردهای کنترل تورم را در این
سال‌ها به مخاطره خواهد انداخت. در این میان این پرسش منطقی بدون پاسخ می‌ماند که چرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای انجام وظایف ذاتی و طبیعی خود که تسهیل فضای کسب‌و‌کار
و کاستن از هزینه‌های مبادلاتی ناشی از دیوانسالاری و مقررات بازدارنده در تولید و
تجارت است، در نقش رابین هود مالی ظاهر می‌شود و با این کار باری اضافی بر کمر خمیده
نظام بانکی کشور می‌گذارد؟ پاسخ این پرسش را یقینا در مصلحت اقتصادی نباید جست‌وجو
کرد.
دکتر موسی
غنی‌نژاد